فیسبوک و تحریم زبان فارسی

در یکی دو ماه اخیر بارها خبرهایی مبنی بر این منتشر شد که برخی از شرکت‌ها چون اپل و گوگل، گوشه‌هایی از تحریم‌ها علیه ایران را برداشته‌اند. هر چند چنین خبرهایی برای کاربران و صاحبان کسب‌و‌کارهای خرد و فعالان آنلاین مایه امیدواری است اما مشکل تحریم‌های ایران عمیق‌تر از این حرف‌هاست.

این تحریم‌ها نه تنها ایران بلکه هر چیزی که مرتبط با ایران است را هم شامل می‌شود. بنابراین علاوه بر کاربران داخل کشور، گربیان‌گیر کاربران ایرانی خارج از کشور هم شده است.

در این میان یکی از ترکش‌های خمپاره تحریم به زبان فارسی اصابت کرده است.

حتما می‌دانید که فیسبوک یکی از پربیننده‌ترین وب‌سایت‌های دنیاست. کاربران پرشمار این شبکه اجتماعی باعث شده تا آگهی در این سایت برای آگهی‌دهندگان جذاب باشد. به ویژه آن که می‌توان مخاطب آگهی را بر پایه ویژگی‌های فردی از سن و جنسیت گرفته تا شهر و کشور و زبان و ده‌ها عامل دیگر تعیین کرد. یکی از ویژگی‌های مورد علاقه آگهی‌دهندگان این است که مخاطب خود در کشور یا منطقه جغرافیایی خاص را هدف آگهی‌ها بگیرند. برای مثال یک سازمان خیریه در حوزه اهدای اسپرم که در بریتانیا فعال است با استفاده از همین تنظیمات می‌تواند آگهی خود را فقط برای مردان ۱۸ سال به بالای مقیم بریتانیا نشان دهد و البته می‌تواند کاری کند که آگهی را فقط فارغ‌التحصیلان دانشگاه ببینند یا کسانی را هدف بگیرد که صفحه خیریه دیگری را لایک زده‌اند.

ادامه

آگهی‌های گوگل برای ایرانیان آزاد می‌شود؟!

نویسنده میهمان: هومن کبیری پرویزی
امروز وزارت خزانه‌داری آمریکا به منظور حصول اطمینان از این که مقررات تحریم علیه ایران، موجب دلسردی شرکت‌ها برای ارائه ابزارهای ارتباطی به افراد در داخل ایران نمی‌شود، یک «راهنمای تفسیری» برای مجوز عمومی صادرات نرم‌افزارها و خدمات ارتباطی برای کاربران ایرانی منتشر ساخت که پیش از این در ۸ مارس ۲۰۱۰ صادر شده بود.

همانگونه که پیش‌تر در مقاله «میوه ممنوعه گوگل برای ایرانیان» اشاره شد، مجوزی عمومی برای «صادرات خدمات و نرم‌افزارهای مرتبط با تبادل ارتباطات شخصی از طریق اینترنت شامل مرور وب، بلاگ نویسی، ایمیل، پیام‌رسانی آنی و چت، شبکه‌های اجتماعی و به اشتراک گذاری فیلم و عکس از ایالات متحده آمریکا یا افراد آمریکایی به افراد ساکن ایران» صادر شده بود. با این شرط که این خدمات و نرم‌افزارها برای عرضه عمومی بوده و به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار گیرند.

علاوه بر این امکان صدور مجوزهای موردی  برای خدمات و نرم‌افزارهایی که شامل مجوز عمومی ذکر شده نمی‌شوند نیز امکان‌پذیر شده بود.
با صدور این مجوز عمومی، برخی خدمات و نرم‌افزارها در دسترس ایرانیان قرار گرفت اما اغلب شرکت‌های فناوری اطلاعات به این مجوز واکنشی محتاطانه نشان دادند. این محافظه‌کاری موجب شد تا بسیاری دیگر از خدمات و نرم‌افزارها کماکان در دسترس کاربران ایرانی نباشند.

حال با انتشار این راهنمای تفسیری مشخص می‌شود که نه تنها بسیاری از خدمات و نرم‌افزارهای رایگان بلکه آنهایی که تراکنش‌های مالی را شامل می‌شوند نیز در زمره موارد مجاز قرار می‌گیرند.

ادامه