تحریم ایران روی خط صفر و یک

ایران را تقریباً با هیچ استانداردی نمی‌توان تولیدکننده یا صادرکننده عمده فناوری محسوب کرد. بیشتر کارخانجات و واحدهای صنعتی تولیدکننده محصولات مصرفی الکترونیک در ایران به نوعی واحدهای مونتاژ محسوب می‌شوند نه یک کارخانه با ایده‌ها و طراحی‌های مستقل.
با در نظر گرفتن این نکته، تأثیر تحریم‌های علیه ایران بر صنعت محصولات مصرفی و بازار آن را می‌توان از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار داد.
در سطحی‌ترین لایه، یعنی دسترسی بازار به محصولات روز باید گفت که تقریباً بیشتر محصولات به سرعت راه خود را به بازارهای ایران پیدا می‌کنند. تنها چند روز پس از عرضه آخرین نمونه گوشی‌ها، تبلت‌ها و نوت‌بوک‌ها می‌توان آن را در ویترین مغازه‌های پایتخت دید.
در مورد محصولاتی که سازندگانشان، کشورهایی چون ژاپن و کره جنوبی هستند، این روند با سهولت انجام می‌شود چرا که بیشتر این شرکت‌ها در ایران نمایندگی فعال دارند. اما این روند برای محصولات غربی کمی پیچیده می‌شود. این گونه اجناس برای ورود به بازارهای ایران راه‌های مختلف و پیچیده‌ای دارند. بدیهی است در این میان بیشترین سود، نصیب واسطه‌ها و فروشندگان می‌شود. گارانتی یا خدمات پس از فروش هم در چنین مواردی بر عهده شرکت واردکننده است.
با بررسی بازارهای داخلی می‌توان به این نتیجه رسید که قیمت دستگاه‌های وارداتی پس از تحریم‌های پی‌در‌پی به تدریج در حال افزایش است هر چند این روند صعودی، شیبی تند ندارد اما چشم‌انداز آینده هم روندی نزولی را نشان نمی‌دهد.
نشیب و فراز روابط ایران با کشورهای منطقه نیز تأثیر مستقیمی بر معاملات بازارهای ایران با درگاه‌های ورود فناوری گذاشته است. تعاملات، به ویژه با امارات متحده عربی که شاهرگ واردات به ایران است، دچار تلاطم شده است.
بیشتر واردکنندگان ایرانی در چند ماه اخیر واردات اجناس را کاهش داده‌اند و در انتظار ثبات بازار روزشماری می‌کنند. از طرفی تحریم‌های بانکی انتقال پول را تحت تأثیر قرار داده و دشواری‌های نقل و انتقال را مضاعف کرده است.
بیشتر مدیران شرکت‌های فعال در حوزه تکنولوژی و تاجران فناوری، روابط بسیار نزدیکی در امارات متحده عربی دارند که در حال حاضر به علت تیرگی روابط دو کشور، این ارتباطات با چالش بزرگی روبه‌رو شده است.
تیرگی روابط با کشورهای اروپایی از طرف دیگر باعث دشواری صدور ویزا برای مدیران و مقاماتی شده است که به جهت به‌روز شدن اطلاعاتشان نیاز به سفرهای خارجی و بازدید از نمایشگاه‌های فناوری دارند.
نمایشگاه‌های تکنولوژی در این سال‌ها روز به روز شرکت‌های ایرانی کمتری را میزبانی کرده‌اند. علت این مسأله را علاوه بر افزایش هزینه شرکت در نمایشگاه‌ها به خاطر افزایش نرخ تبدیل ریال به ارز می‌توان در مشکلات مربوط به صادرات دانست.

تحریم آمریکایی، کاربر ایرانی
در سوی دیگر این داستان اما مصرف‌کنندگان ایرانی قرار دارند. هر چند آنها مشکلی با یافتن آخرین ابزارک‌ها (گجت‌ها) و سخت‌افزارها و محصولات در بازار ندارند اما تحریم‌ها در حوزه نرم‌افزار دامن آنها را گرفته است.
پس از قانونی که در سال ۱۹۹۷ به دست رئیس‌جمهوری اسبق آمریکا، بیل کلینتون به امضا رسید، موج واکنش شرکت‌های غربی به مشتریان و کاربران ایرانی آغاز شد.
شرکت گودَدی (GoDaddy) دامنه‌های متعلق به ایرانیان را مسدود کرد و بسیاری دیگر از شرکت‌های میزبانی وب هم چنین راهکاری را در پیش گرفتند. دیگر شرکت‌ها هم برای در امان ماندن از مجازات‌های ناشی از تخطی از این قانون محدودیت‌هایی را علیه کاربران ایرانی اعمال کردند. برای مثال شرکت سان مایکروسیستمز جلوی دریافت پلاگین جاوا را برای ایرانیان گرفت و تقریباً همه شرکت‌های آمریکایی فعال در حوزه گوشی‌های موبایل و میزبانی وب‌سایت هم چنین رویه‌ای را در پیش گرفتند.
پس از انتخابات ۱۳۸۸ ایران و حوادث پیرو آن دولت ایالات متحده آمریکا تلاش کرد تا دست شرکت‌ها را با تعدیل قانون پیشین کمی بازتر کند. این بود که متممی بر قانون قبلی نوشت اما کارها همچنان گره خورده بود و بیشتر شرکت‌های آمریکایی عطای خدمات به ایرانیان را به لقایش بخشیده بودند.
در ماه مارس ۲۰۱۲ توضیحات رسمی درباره این متمم توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا با ذکر مثال‌های عینی منتشر شد تا شبهه‌ها را بر طرف کرده و دست‌ها را برای ارائه خدمات به ایرانیان بازتر کند. اما این توضیحات هم نتیجه‌ای در پی نداشت و شرکت‌ها تلاشی برای برگرداندن آب رفته ز جوی در پی نگرفتند.
حالا کار به جایی رسیده است که تفسیر شخصی قوانین مرتبط با تحریم توسط افراد منجر به داستان‌هایی چون نفروختن آی‌پد به خاطر فارسی صحبت کردن می‌شود که تأییدی است بر درک سطحی برخی از شرکت‌ها از قانون مذکور و نبود تشکیلات منسجم برای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان ایرانی.
اما با وجود این متمم و توضیحات اضافه برای تفسیر درست قوانین چرا هنوز مشکلات زیادی برای کاربران ایرانی پیش می‌آید؟

پاسخ را باید در اثر دیگر تحریم‌ها جست‌وجو کرد. شرکت‌ها در کنار خدمات رایگان خود درآمدزایی از روش‌های دیگر را در نظر دارند. برای مثال شرکت گوگل در کنار ارائه خدمات رایگان به کاربران، آگهی‌هایی را به نمایش می‌گذارد و تبلیغات گوگل یکی از مهم‌ترین روش‌های درآمدزایی این شرکت است. بازار بکر ایران برای اغلب محصولات کشورهای غربی، که آگهی‌دهنده به حساب می‌آیند، جایی ندارد. علت عمده هم نداشتن نمایندگی رسمی این شرکت‌ها در ایران و فعالیت آزادانه در کسب و کار است که باعث بی‌انگیزگی آنان در خرید آگهی می‌شود. با این وضعیت چرا شرکتی چون گوگل باید از نظر مالی روی بازاری چون ایران سرمایه‌گذاری کند و سرمایه و نیروهای خود را صرف پشتیبانی از خدماتی کند که هیچ بازگشتی از نظر مالی برایش ندارد؟
با وجود تحریم‌های رنگارنگ، هستند شرکت‌هایی که با دولت ایران همکاری می‌کنند و کمتر به مشکل برخورده‌اند. برخی از شرکت‌های بزرگ، همکاری‌های گسترده‌ای با حکومت ایران داشته‌اند و همچنان به کسب و کار پررونق خود در ایران ادامه می‌دهند. برخی از آنها با تغییر نام و تأسیس شرکت‌های صوری در ایران عملاً همان محصولات را به حکومت ایران عرضه می‌کنند.
فناوری، موتور توسعه هر کشور است. کشورهایی در حال توسعه سعی می‌کنند با پر کردن شکاف دیجیتال، برنامه‌های توسعه اقتصادی خود را سریع‌تر به پیش ببرند. اما به نظر می‌رسد مجموعه دولت و مدیریت کلان ایران چندان با این قانون سازگار نیست و عملاً به کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت بها نمی‌دهد.
با چنین روندی یک نتیجه مهم اما فرعی تحریم‌ها علیه ایران این است که فناوری در مدیریت اقتصاد و توسعه به کنار می‌رود اما به علت ساز و کارهای پیدا و نهان میان شرکت‌ها و حکومت، استفاده از فناوری در مدیریت امنیتی و کنترلی توسعه می‌یابد.
با در نظر گرفتن موارد فوق، نتیجه مستقیم تحریم علیه ایران متوجه کاربران نهایی و برنامه‌نویسان است که از دسترسی و استفاده از آخرین فناوری‌ها و حضور در بازارهای جهانی چون آی‌تیونز و گوگل‌پلی محروم شده‌اند. به عبارت دیگر این تحریم‌ها ناخواسته به کمک حکومت ایران آمده است. حکومتی که تمام همت خود را صرف قطع ارتباط مردم ایران با خارج از مرزها می‌کند.