می‌خواستم چیزی درباره این اتفاق بنویسم که دیدم خبرنامه امیرکبیر دقیق‌تر موضوع را توضیح داده. متن کامل این توضیح رو می‌ذارم این‌جا. متأسفم که برای یکی از مدنی‌ترین تشکل‌های صنفی کشور دارن مشکل به وجود میارن. اون هم به بهانه‌های مختلف. نمی‌تونن وجود تشکلی رو که نزدیک به دو سوم روزنامه‌نگاران رو شامل می‌شه تحمل کنن. توی سال‌های اخیر به هر طریقی سعی کردن تا وجودش رو کمرنگ کنن و تشکل‌های موازی دیگری ایجاد کنن. تعریف NGO (None Government Organization) یعنی تشکل غیردولتی اما از قرار معلوم دوستان علاقه وافری دارند که ان‌جی‌او های دولتی تشکیل بدن که هر چیزی تحت کنترل خودشون باشه. در حال حاضر دیوان عدالت اداری هم رأی رو به نفع وزارت کار و به ضرر انجمن صادر کرده. جریان رو بخونید:
خبرنامه امیرکبیر– با تأیید نظر وزارت کار و امور اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در آستانه انحلال قرار گرفت.
بالاخره شکایت انجمن صنفی روزنامه نگاران از اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی به دیوان عدالت اداری نیز راه به جایی نبرد و میزان عدالت این دیوان، به نفع وزارت کار دولت احمدی‌نژاد و غیرقانونی بودن انتخابات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رأی داد.
اکنون به توجه به آنکه از نظر قانونی هیأت مدیره انجمن فاقد اعتبار است، به موجب اساسنامه وضعیت حقوقی و قانونی انجمن در پرده ابهام قرار دارد.
به موجب ماده ۳۸ اساسنامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران «در صورت گذشت ۶ ماه از پایان مدت اعتبار هیأت مدیره و عدم تجدید انتخابات»، انجمن منحل می‌شود.
زمانی که وزارت کار و امور اجتماعی دولت احمدی‌نژاد نسبت به عدم رعایت اساسنامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به هیأت مدیره این انجمن هشدار داد و انتخاب اعضای هیأت مدیره را در این صورت غیرقانونی خواند، حدود دو سال می‌گذرد.
در آن زمان عزیز بهزادی، مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی کشور مستقر در وزارت کار، در نامه‌ای به دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، توجه نکردن به هشدارهای وزارت کار را مساوی با عدم تأیید اجلاس مجمع عمومی و انتخابات آنها از سوی این وزارتخانه دانسته بود.
با توجه به حکم دیوان، مشخص نیست که آیا انجمن شش ماه زمان دارد تا نسبت به انتخاب هیأت مدیره جدید تصمیم‌گیری کند یا مهلت شش ماهه از انتخابات باطل شده دو سال قبل محاسبه شده و بنابراین انجمن به صورت خودکار منحل شده تلقی می‌شود.
مشکل کجاست؟
اساسنامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که وزارت کار نسبت به رعایت آن برای برگزاری انتخابات مجمع عمومی تأکید کرده، در تبصره یک ماده ۱۳، می‌گوید «جلسات مجمع عمومی عادی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت و در صورتی که این حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله ۱۵ روز با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می‌یابد.»
اما انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در بیشتر موارد نتوانسته بود جلسات مجمع عمومی را با حضور این تعداد از اعضا برگزار و حد نصاب ذکر شده در اساسنامه را رعایت کند.
البته مشکل انجمن در رابطه با این موضوع از زمان دولت نهم آغاز شد. چرا که پیش از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، راه حل برگزاری جلساتی با حد نصاب ۵۰ نفر از سوی علی شیخ، مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی پیشنهاد شده بود.
راه حلی که به گفته ارغنده‌پور دبیر قبلی این انجمن، حقوقی و قانونی بوده است و حتی بسیاری از انجمن‌های صنفی غیرسیاسی نیز با همین روال ادامه کار می‌دهند.
البته این موضوع از سوی بهزادی مدیر کل کنونی سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار مورد اشکال است. چرا که به گفته وی «برگزاری جلسات با حد نصاب ۵۰ نفر، به آیین‌نامه چگونگی تشکیل انجمن‌های صنفی آنهم فقط برای آغاز کار باز می‌گردد که اگر کارگاه باشد با ده نفر و اگر صنف باشد با حد نصاب ۵۰ نفر تشکیل می‌شود و اصلاً به برگزاری انتخابات یک صنف ربطی ندارد.»
این در شرایطی است که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به عنوان تشکلی مولود زمان اصلاحات، اکنون پس از ۹ سال در میانه راه پر فراز و نشیب حمایت صنفی از روزنامه‌نگاران دچار بداقبالی شده است.
بیش از دو سوم شش هزار خبرنگار و روزنامه‌نگار در ایران عضو انجمن صنفی هستند و بالطبع به شیوه سنتی و با توجه به مشغله‌های فراوان امکان دور هم جمع کردن آنها مشکل است.
این انجمن حتی اگر بخواهد اساسنامه خود را نیز اصلاح کند باز هم با مشکل حد نصاب مواجه است. چرا که برای اصلاح اساسنامه نیز باید مجمع فوق‌العاده‌ای تشکیل شود که آن نیز با حد نصاب دو سوم به رسمیت می‌رسد و جمع کردن این تعداد از اعضا نیز مشکل است.
احتمال برخورد سیاسی
این در حالی است که گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر سیاسی بودن این نوع برخورد با روند کاری انجمن وجود دارد. چرا که رجب‌علی مزروعی، رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، به پیگیری‌های انجمن در این رابطه و عدم پاسخ وزارت کار برای برگزاری اجلاس مجمع فوق‌العاده اشاره می‌کند و خلاصه سخن بدرالسادات مفیدی دبیر کنونی انجمن نیز این است: «می‌خواهند ما نباشیم».
ماشاءالله شمس‌الواعظین از اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز روند برخورد با فعالیت این انجمن را سیاسی دانسته و معتقد است که وزارت کار و نه مقام دیگری حق دخالت در انتخابات سندیکاها را ندارند و تنها باید به نظارت بر آن بپردازند. این گونه دخالت‌ها به عدم استقلال سندیکا منجر می‌شود.
پیوندهای دارای این نشان به نسخهٔ ذخیره‌شده در آرشیو وب می‌روند.
پی‌نوشت:
این نوشته‌ها را باید در بستر مکان و زمان انتشارشان خواند. اطلاعات ممکن است دیگر به‌روز نباشند؛ سایت‌ها و سرویس‌ها ممکن است تغییر کرده یا از دسترس خارج شده باشند و وضعیت شرکت‌ها، افراد و رخدادها نیز عوض شده باشد. نظر کنونی نویسنده به علت تجربه زیست و آموزش، ممکن است متفاوت باشد و نوشته‌های پیشین او را نقض کند.
چطوری رفیق؟ آقا این مطلبه که زدی از امیرکبیر. این سورس اصلیش یه وب‌سایت دیگه‌ست مثل‌اینکه.
دوستان امیرکبیریمون زحمت سرقتشو کشیدن فقط 🙂
نیما: سورس اصلیش کجاست که عوضش کنم.