در هفته گذشته، دولت استرالیا فانون مشروعیت دسترسی و همکاری کشور در سال ۲۰۱۸ را تصویب کرد. این قانون اجازه می‌دهد که سازمان‌های دولتی اجازه دسترسی به ارتباطات رمزگذاری شده را صادر کنند. شرکت‌هایی که قانون جدید را رعایت نکنند ممکن است مبلغی معادل ۱۰ میلیون دلار استرالیا (۷.۳ میلیون دلار آمریکا) جریمه شوند.
شرکت سیگنال که یکی از امن‌ترین پیام‌رسان‌های اینترنتی به حساب می‌آید گفته که در صورت درخواست دولت برای ارائه داده‌ها، نخواهد توانست آن را برآورده کند.
در وبلاگ این شرکت نوشته شده: «سیگنال به خاطر شیوه طراحی‌اش، افراد موجود در دفترچه تلفن، سابقه تماس، مکان، نمایه کاربر، نام کاربر، اعضای گروه، نام و نمایه گروه را ثبت نمی‌کند».
جاشوا لون در این نوشته وبلاگی می‌گوید: «محتوای همه پیام‌ها، تماس‌های صوتی و تصویری، به سراپا رمزگذاری شده و توسط کلیدی که کلا برای ما غیرقابل دسترس است، حفاظت می‌شوند».
سیگنال یک برنامه منبع‌باز است و این به آن معناست که هر کسی می‌تواند خطوط برنامه آن را ببیند.
در وبلاگ سیگنال ضمن اشاره به این موضوع نوشته شده: «مردم از سیگنال اغلب برای هم‌رسانی امور خصوصی با دوستان خود استفاده می‌کنند و ما نمی‌توانیم اسرارشان را در نرم‌افزار خود پنهان کنیم. ما نمی‌توانیم یک در پشتی در سیگنال تعبیه کنیم».
درِ پشتی یا Backdoor به راهی گفته می‌شود که بتوان از آن، بدونِ اجازه به بخش‌های مشخصی از یک سامانهٔ دیگر مانند رایانه، دیوار آتش، یا افزاره‌های دیگر دست پیدا کرد.
بدون دیدگاه! نخستین کسی باشید که دیدگاهی می‌نویسد.