جنايت و مکافات

بحثی که اکنون جامعه مجازی ما را نگران کرده، خبری مبنی بر قانونی شدن ثبت رفتار کاربران در اينترنت است. اين خبر در روزنامه ايران مورخه سه‌شنبه هفدهم خرداد ماه از قول رضا پرويزی دبير کميته مبارزه با جرايم رايانه‌اى قوه قضاييه و با اين عنوان منتشر شد: ثبت رفتار كاربران در اينترنت براى مبارزه با جرايم رايانه‌اى قانونى مى‌شود. و در ادامه می‌افزايد: نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومى در اينترنت به صورت قانونى پيگيرى و متخلفان مجازات مى‌شوند.
به طور کلی فصل چهارم پيش‌نويس قانون مجازات جرايم رايانه‌ای به جرايم مرتبط با محتوا مربوط می‌شود که شامل مواد ۱۳ تا ۲۳ است.
اجازه بدهيد متن ماده نوزدهم را با دقت بيشتری مطالعه کنيم (متن کامل در انتهای مطلب). اين ماده به شرح وظايف ارائه‌دهندگان خدمت ميزبانی می‌پردازد و آن‌ها را موظف به ثبت و ضبط داده‌ها و محتويات سايت‌ها (و احتمالا وبلاگ‌ها) می‌کند. پس اين ماده بر خلاف آنچه که روزنامه ايران به آن استناد کرده است ربطی به نويسندگان و توليدکنندگان محتوا ندارد. به نظر می‌رسد گزارش روزنامه ايران درباره ماده هفدهم اين پيش‌نويس است.

يکی از مواردی که در ماده هفدهم به آن اشاره شده است نشر مطالب غيرواقعی بطور مستقيم و يا نقل قول است. بر طبق اين ماده فرد تحت تعقيب قرار خواهد گرفت در صورتی که موجب تشويش افکار عمومی، مقامات رسمی و يا ضرر غير شود (متن کامل در انتهای مطلب).
به غير از آن قسمت از ماده که مشخص کرده است که برای تحت تعقيب قرار دادن بخشی از مجرمين، نياز به شکايت شاکی خصوصی است، در ساير قسمت‌ها شبهه فراوانی مشاهده می‌شود. مشکل بزرگی در اين ماده وجود دارد مساله تفسير آن است. سوؤالی که در ذهن هر فرد قانونمندی (!) متبادر می‌شود اين است که تشخيص تشويش افکار عمومی و يا ضرر غير بر عهده کيست؟
آقای پرويزی در پاسخ به سئوال «چرا در مواردى مانند تشويش اذهان عمومى كه مصداق مشخص ندارد، مانند دادگاه مطبوعات هيأت منصفه براى بررسى جرم در نظر گرفته نشده و دست قاضى در دادن حكم به هر نحوى باز است؟» می‌گويد: «قاضى می‌تواند تشخيص دهد كه اين موارد مصداق جرم تشويش است يا نه. در هرحال نظارت قوى بر دادن حكم وجود دارد.» سوؤال بعدی اينجاست که با توجه به اينکه گفته شده ۳۰ قاضی برای اين کار آموزش ديده‌اند، ميزان تسلط‌شان در حوزه فناوری اطلاعات چقدر است؟ اين در حالی است که به گفته کارشناسان حقوقی، هنوز خلاء آموزشی در بخش قانون‌گذاری اين حوزه احساس می‌شود و شبيه‌سازی قوانين سنتی در حوزه‌های مجازی دچار چالش‌های بسياری‌ست.
شاهپور دولتشاهی يکی از نويسندگان اين پيش‌نويس در بخشی از گفتگوی خود با ايسنا می‌گويد: «عليرغم اين‌که اين چالش‌ها تماما در تهيه‌ پيش‌نويس قانون مجازات جرايم رايانه‌ای پيش‌بينی و راهکارهای ارائه شده در آن گنجانده شده بود، متاسفانه تدوين‌کنندگان نهايی اين پيش‌نويس به لحاظ عدم آشنايی با فضای سايبر و تفاوت‌ها، اساسی آن با فضای جرايم سنتی اين مواد را از پيش‌نويس حذف کردند.» سخنان دکتر فيضی چکاب هم در اين زمينه خواندنی‌ست. اين وکيل پايه يک دادگستری، مشاور دعاوی بين‌المللی و عضو هيات علمی دانشكده‌ حقوق دانشگاه علامه در گفتگويی با ايسنا می‌گويد: «مسئولان بايد به دور از جنجال و توهم به اين موضوع نگاه كنند و اين را بدانند كه در آينده نزديک همه چيز به سمت استفاده از فضای الکترونيک به پيش می‌رود، بنابر اين بايد سياستگذاری کلانی مبتنی بر مطالعه علمی در اين عرصه داشته باشند و بودجه لازم را برای اين مساله تخصيص دهند و از عجله و تصميمات مقطعی خودداری کنند.»
بررسی تمام مواد مربوطه اينگونه می‌نمايد که دغدغه نويسندگان آن جلوگيری از اشاعه فساد و فحشا و سوء‌استفاده جنسی است. اما آن بخش از اين مواد که مربوط به تشويش اذهان و نشر اکاذيب است موارد مبهم فراوانی دارد که بيش از همه وبلاگ‌نويسان را که به انتشار عقايد و مطالب شخصی خود می‌پردازند، نگران می‌سازد. گويا تمام اين نگرانی‌ها بی علت نيست چرا که کارشناسان فن هم نسبت به اين قوانین به ديده شک و ابهام می نگرند و بازنگری و بررسی بيش‌تر را ضروری می‌دانند.
به هر حال اين زنگ خطری است برای توليدکنندگان محتوای فارسی که نگران تحت‌الشعاع قرار گرفتن آزادی بيان خود بر روی شبکه اينترنت هستند.
تمام اين مباحث در حالی صورت می‌گيرد که در آغاز همايش بررسی ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات که اکنون در جريان است گفته می‌شود: «بايد برای پيشرفت در حوزه حقوق IT از حقوق و آزادی‌های اشخاص در فضای مجازی حمايت كرد.» و تصويب قوانين سختگيرانه‌ای که ذکرش رفت بيش‌تر از همه به صنعت نحيف فناوری اطلاعات ضربه خواهد زد.

پيش‌نويس مواد ۱۳، ۱۴، ۱۷ و ۱۹ قانون مجازات جرايم رايانه‌ای
ماده ۱۳– هر کس از طريق سيستم رايانه‌ای يا مخابراتی محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسی زن و مرد يا نمايش آميزش يا عمل جنسی صريح انسان يا انسان با حيوان را توليد كند يا منتشر سازد يا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا پرداخت جزای نقدی از يک ميليون ريال تا ده ميليون ريال و يا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ۱: چنانچه محتويات موضوع اين ماده در دسترس اشخاص زير ۱۸ سال تمام قرار داده شود يا برای آن‌ها منتشر يا ارائه گردد مرتکبين به حداکثر يک يا هر دو مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
تبصره ۲: توليد محتويات غيرواقعی با قصد انتشار يا معامله مشمول مقررات اين ماده است.

ماده ۱۴– هر کس از طريق سيستم رايانه‌ای يا مخابراتی مرتکب اعمال زير شود، در مورد جرايم موضوع بند الف به حبس از يک سال تا سه سال يا جزای نقدی از سه ميليون تا پانزده ميليون ريال يا به هر دو مجازات و در مورد جرايم موضوع بند ب و ج به حبس از سه ماه و يک روز تا يک سال يا جزای نقدی از يک ميليون تا ده ميليون ريال يا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
الف) محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسی يا نمايش آميزش يا عمل جنسی اشخاص زير ۱۸ سال يا ظاهراً زير ۱۸ سال تمام توليد يا ارائه يا منتشر يا ذخيره‌سازي يا تهيه نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد.
ب ) به منظور دستيابی اشخاص زير ۱۸ سال تمام به محتويات موضوع بند الف اين ماده يا ماده قبل، مبادرت به تبليغ يا تحريک يا تشويق يا دعوت يا فريب يا تهديد آن‌ها نموده يا طريق دستيابی به محتويات مذکور را تسهيل نموده يا آموزش دهد.
ج) به منظور ارتکاب جرايم و انحرافات جنسی يا ساير جرايم يا خودکشی يا استمال مواد روانگردان اشخاص زير ۱۸ سال تمام را آموزش داده يا تبليغ يا تحريک يا تهديد يا تشويق يا دعوت نموده يا فريب دهد يا طريق ارتکاب يا استعمال آن‌ها را تسهيل نمايد.
تبصره ۱: توليد يا ذخيره سازی يا تهيه محتويات غير واقعی چنانچه به قصد ارائه يا انتشار يا قرار دادن در دسترس ديگران نباشد از شمول اين ماده مستثني است.
تبصره ۲: مفاد دو ماده فوق شامل آن دسته از محتوياتی که برای استفاده متعارف علمی يا هر مصلحت عقلايی ديگر ارايه می‌گردد، نخواهد بود.

ماده ۱۷– هر کس از طريق سيستم رايانه‌ای يا مخابراتی اکاذيبی را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا اعمالی را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقی يا حقوقی يا مقامات رسمی نسبت دهد به نحوی که موجب تشويش اذهان عمومی يا مقامات رسمی يا ضرر غير شود، علاوه بر اعاده حيثيت به حبس از سه ماه و يک روز تا شش ماه يا جزای نقدی از يك ميليون تا ده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
تبصره: جرايم موضوع مواد 15 (به اسثتثنای تبصره اين ماده) ۱۶ و ۱۷ (به استثنای نشر يا در دسترس قرار دادن اکاذيب يا نسبت دادن اعمال خلاف حقيقت که موجب تشويش اذهان عمومی يا مقامات رسمی گردد) جز با شکايت شاکی خصوصی تعقيب نمی‌شود و با گذشت وی تعقيب موقوف خواهد شد.

ماده ۱۹– به منظور جلوگيری از ادامه ارائه يا انتشار محتويات موضوع ماده ۱۳ و بند الف ماده ۱۴ ارائه‌کنندگان خدمات ميزبانی موظفند:
الف ـ بر محتوای داده‌ها، اطلاعات يا خدماتی که از طريق سيستم‎های رايانه‌ای آنان ارائه می‌شود مطابق قوانين و مقررات نظارت نمايند، چنانچه عدم نظارت يا بی‌مبالاتی آنان منجر به ادامه ارائه يا انتشار محتويات و خدمات ممنوعه گردد به مجازات مقرر در ماده ۲۲ همين قانون محكوم خواهند شد.
ب ـ به محض اطلاع از وجود محتويات وخدمات ممنوعه در هر يک از سيستم‌های تحت تملک يا کنترل خود مراجع انتظامی را مطلع نموده و اقدامات لازم را در جهت توقف و در صورت امکان حفاظت از داده‌های مربوطه به عمل آورند.
تبصره) مراجع انتظامی ذيربط موظفند امكان برقراری ارتباط الکترونيکی اشخاص حقيقی و حقوقی با آن مرجع را فراهم نمايند.