چندیست که در گوشه و کنار شهر شاهد ايجاد دفاتری تحت عنوان دولت الکترونيک هستيم. اما بسياری از ما نمیدانيم که دولت الکترونيک چيست. در دنيای امروز و با گسترش ارتباطات و ايجاد جوامع مجازی، بستری فراهم شده است تا بسياری از کارها در اين عرصه قابل انجام باشد. به عبارت ديگر استفاده از شيوههای سنتی، براي انجام بسياری از کارها و پيگيریها بيهوده و وقتگير به نظر میرسد. پروژه دولت الکترونيک، در حقيقت آغازی برای استفاده آسان از فنآوری اطلاعات به منظور توزيع خدمات دولتی يا سازمانی به صورت مستقيم به ارباب رجوع است و به علت خواص چنين شبکهای باعث خواهد شد که اين خدمات در تمام شبانهروز و خارج از ساعات اداری ارائه گردد.
امروزه دولتها در بسياری از کشورهای توسعهيافته به فکر استفاده از فناوری اطلاعات در جهت پايينتر آوردن هزينهها شدهاند. اين مساله دايره بزرگی را در بر میگيرد. شايد بسياری از شما به اين فکر کرده باشيد که چه مراجعات و سفرهای بيهودهای را برای انجام دادن کارها صرف میکنيد و چه زمان طولانی را در روز برای مراجعه به سازمانهای دولتی و انجام امور مربوطه به هدر میدهيد. يکی از اهداف ايجاد دولت الکترونيک پرداختن به همين مورد و کاهش هزينههای زمانی و مالی و رفع موانع موجود شهروندان است. واقعيت اين است که اگر طرحهای دولت الکترونيک به گونه ای کارآمد و هدفمند طراحی و اجراء شوند میتوان اصلاحات نهادی عميقی را در بخش دولتی و اصلاح دولت به عمل آورد. اما دولت الکترونيک در برخی از کشورها تا کنون نتوانسته به مفهوم واقعی خود نزديک شود. در بسياری از کشورها از جمله ايران رويهای که تا کنون شاهد آن بودهايم اين مساله محدود به خريداری سختافزار برای ادارات و دواير و تشکيل فرآيند اتوماسيون اداری و تغيير روشهای سنتی و يا در بهترين موارد گذاردن اطلاعاتی محدود در وبسايتهای سازمان و يا وزارتخانههاست. در صورتی که هدف اصلی يک دولت الکترونيک استفاده از فنآوری اطلاعات در جهت تغيير ساختار دولت در جهت بالا بردن قابليت دسترسی به دولت برای مراجعات و پاسخگويی و ازدياد راندمان کاری آن به سمت توسعه است. راهی که از طريق استفاده قدرت فناوری اطلاعات به انجام میرسد. چنين طرحی جز با ارائه يک ساختار قوی و همکاری تمام بخشهای يک دولت و فراهمسازی بستر مناسب محقق نخواهد شد در نتيجه اجرای آن تنها با ايجاد وبسايتهای دولتی و انتشار اخباری از فعاليتهای سازمانی امکانپذير نيست.
ايالات متحده امريکا در مسير پيشبرد اهداف دولت الکترونيک و ارائه خدمات شبکهای پيوسته به شهروندان خود، از پيشگامان اين امر محسوب میشود. اين دولت تا سال ۲۰۰۰ ميلادی مبلغ ۱.۶ ميليارد دلار صرف پروژههای دولت الکترونيک خود نمود که تا سال ۲۰۰۳ اين رقم به ۲.۶ ميليارد دلار افزايش يافت.
در راستای چنين طرحی است که شما دفاتری را که ذکرش رفت در جای جای شهر مشاهده میکنيد. متاسفانه شواهد پيداست که تا قوام يافتن چنين رويايی فاصله بسيار داريم چرا که اين دفاتر بيشتر شبيه يک دفتر پستی عمل میکنند و بودجه چند ميلياردی تکفا تا کنون به طوری عمل کرده که برای مثال شما برای دريافت گذرنامه مجبور به تحويل مدارک خود به طور دستی به اين دفاتر هستيد و گذرنامه خود را به طور دستی از همين دفاتر دريافت خواهيد کرد در حالی که قاعدتا بايستی اين کار از منزل شما و از طريق اتصال به يک شبکه و بدون حضور فيزيکی شما انجام پذيرد! اين در حالیست که هنوز شبکه يکپارچه کاملی ميان بانکهای متعدد کشور به وجود نيامده و بسياری از بانکها اوراق بهادار ديگری را قبول ندارند و مراجعهکنندگان به ناچار وقت خود را در صفهای طويل و يا در مسير بين دو بانک تلف میکنند. البته مسئولان اعلام کردهاند که دولت الکترونيک تا پايان برنامه چهارم بطور کامل محقق مىشود که بايد ديد اين تحقق تا چه حد کامل خواهد بود.
پس بياييد يک رويا برای خود دست و پا کنيم. تصور کنيد که شما قبوض برق و آب و تلفن خود را از پشت کامپيوترتان در منزل پرداخت میکنيد و بليط مسافرتتان با فشار چند کليک و اتاق مورد نظرتان در هتل شهر مقصد رزرو میشود. لازم نيست که پول نقد به همراه ببريد و يا نگران گم شدن کارت بانک خود در سفر باشيد چرا که تمامی اين هزينهها از پشت همين کامپيوتر قابل پرداخت است. کارمندان بانک گرفتار سر و کله زدن با مشتريان کلافه و متعدد خود نخواهند بود و شما وقت خود را در صف انتخاب واحد دانشگاه سپری نخواهيد کرد و به جای آن میتوانيد بعد از نيمهشب امور حذف و اضافه را در منزلتان انجام دهيد. حال تصور کنيد که چه مقدار از بار ترافيک شهر کاسته خواهد شد و اتوموبيلها چه قدر بنزين کمتر میسوزانند و خب چه هوای سالمتری خواهيم داشت و در کنار همه اينها چقدر اعصابمان روی آرامش بيشتری خواهد ديد.
بايد ماند و ديد که از اين رويا تا واقعيت چه مقدار فاصله داريم؟ پايان برنامه چهارم توسعه؟… اميدوار باشيم؟
No Comment! Be the first one.